إعداد التوجيهات اللازمة التي تكفل سلامة تنفيذ القوانين وقرارات مجلس الوزراء وتعاميم الديوان والقرارات الوزارية والإدارية ولوائح الوزارة التنظيمية. الشفافية: نلتزم بأعلى مستويات الشفافية، والنزاهة، والمساءلة في إطار حوكمة مؤسسية. تلقي طلبات رفع الدعاوى التي ترد من الحكومة أو الجهات الحكومية.
الاتصال بأجهزة الدولة فى كل ما يتعلق بالنواحى القانونية التى تهم الوزارة. تلقي ودراسة شكاوي وتظلمات العاملين بالوزارة المحالة إليها من السيد وكيل الوزارة ودراستها ، وعرض نتيجة الدراسة مشفوعة بالرأي القانوني لاتخاذ قرارها في هذا الشأن. إصدار الموافقة على تعديل بيانات ترخيص مكاتب الاستشارات القانونية. تقديم الدعم والخدمات القانونية. او رقم البدالة في الفترة الصباحية 1806611 داخلي 1333. مدير ادارة الشئون القانونية. ومنذ تأسيسها حتى هذه اللحظة وهي تباشر أعمالها وتزدهر أكثر عن اليوم السابق. الأهداف الاستراتيجية للإدارة: - رفع جودة العمل في الإدارة. يقع عنوان دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في شارع الفهيدي، وتحديداً في الطابق الرابع من ديوان سمو الحاكم. التحقيق مع الطلاب في الشكاوي المقدمة ضدهم أثناء فترة الدراسة. الحياد والعدالة والمساواة دون تمييز أو تفريق. التعاون الكامل مع كافة الأقسام الموجودة بالكلية من أجل إنجاز كافة الاعمال. إجراء التحقيق فى المخالفات الوظيفية وإعداد مذكرة بوقائعها وحيثياتها ورفعها إلى جهات الاختصاص بالوزارة لاتخاذ مع التنفيذ قرارها فى هذا الشأن. كثيرة هي المؤسسات والجهات الحكومية التي تقدّم أفضل الخدمات لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، و دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي هي خير مثال يمكن للكلمات والسطور أن تحكي عنه!
إصدار الموافقة على قيود المستشارين القانونيين لتقديم الخدمات القانونية، وذلك من خلال مكتب محاماة أو استشارات قانونية مرخص من قِبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الامارات. تجديد القيود في جدول المستشارين القانونيين العاملين لدى الدائرة. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى. دراسة التشريعات المختلفة السارية والتى تعنى بها الوزارة لتقديم المقترح فى إدخال التعديلات على بعضها وفقا لما يكشف عنه التطبيق العلمى لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزراة. تعرّف أكثر على تفاصيل هذه الجهة الحكومية، بما في ذلك أهدافها وخدماتها، إلى جانب فرع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الرئيسي والمزيد. خدمات المحامين والمستشارين القانونيين. رقم دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي فاكس: 7544 353 04. صدر قانون إنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتوجيهٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله" عام 2008، بهدف تقديم أفضل الخدمات الحكومية في مجال القانون في إمارة دبي، ولكي تكون الممثل الأول للحكومة والجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية! للتحدث مع موظفي الدعم الفني لأي مشكلة تقنية اضغط هنا.
تلقي الشكاوى التي ترد ضد المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين لديها. نشر ثقافة الالتزام بالقيم والمبادئ القانونية بين ادارات وقطاعات الكلية وفق ما تقضي به النظم واللوائح والتعليمات والقواعد المتبعة نظاماً حتى تكون جميع أعمال ادارات وقطاعات الكلية موافقة لها وفي إطار تطبيقها القانونى الصحيح. قسم القضايا والتحقيقات. إجراء التحقيقات الإدارية التى تحال من السلطة المختصة وعرضها بالرأي القانونى. المراجعة القانونية لكافة مشروعات القرارات الإدارية التى تصدر عن الوزير والقيادات العليا بالوزارة ووضع الصياغة المناسبة. منصة تقديم الاستفسار الالكتروني وحجز المواعيد لمنتسبي الهيئة وخارجها. ارسال رسالة للشكاوى الى البريد الإلكتروني.
ترخيص مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية. إعداد التقارير والإحصائيات الدورية عن نشاط الإدارة ورفعها للوكيل. تلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الحكومة أو الجهات الحكومية في إمارة دبي. تطوير وحوكمة الإجراءات القانونية. متابعة حقوق الوزارة لدى الغير للحصول عليها وديا وفى حالة تعذر ذلك القيام بإبلاغ إدارة الفتوى والتشريع ، لاتخاذ إجراءات التقاضى بشأنها مع تزويدها بكافة البيانات والمستندات المؤيدة لاسترداد حقوق الوزارة. الوصول إلى أفضل السبل القانونية المنشودة في جميع ما تمارسه الكلية من أعمال وما تقوم به من أنشطة بين الطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات الحكومية التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفاً فيها. إكمال منظومة اللوائح والسياسات وفق الأنظمة المعتمدة.
تجهيز كافة المستندات والأوراق الخاصة بمجالس التأديب الابتدائي والأستئنافي. تعديل بيانات قيد مستشار قانوني مقيّد لدى الدائرة. التحقيق مع الطلاب المحالين في وقائع الغش أو الشغب خلال الامتحانات. يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الإشراف على تأهيل وتدريب المستشارين القانونيين. تحتفل وتشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في الكثير من الفعاليات المختلفة، حيث تبرز من خلال ذلك دورها الفعال فيها، بما في ذلك حملة رمضان أمان واليوم العالمي للسعادة وشهر القراءة!
اختصاصات قطاع الشئون القانونية: - صياغة جميع مشروعات القوانين والقرارات الوزارية واللوائح والتعاميم التي تتضمن قواعد تنظيمية ومتابعة عرضها على جهات الاختصاص لإصدارها ودراسة الاقتراحات التي تنتهي إليها لجنة شئون الموظفين وإبداء الرأي القانوني فيها تمهيدا لاعتمادها من جهات الاختصاص. إعداد وصياغة الشروط العامة والخاصة للمناقصات والممارسات والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات الصلة ودراسة العقود التي ترتبط بها الوزارة مع جهات أخرى وإبداء الرأي بشأنها ومتابعة المشكلات التي تطرأ أثناء التنفيذ وإبداء الرأي فيها. ضمن باقة الخدمات الكثيرة التي تقدمها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ديوان سمو الحاكم دبي، إليك أبرزها: خدمات الجهات الحكومية. تزويد إدارة الفتوى والتشريع بكل المستندات اللازمة فى القضايا المرفوعة من الوزارة أو ضدها. الانظمة الاكثر استخداما. وغيرها من الفعاليات الهامة! قسم المتابعة و الارشيف و المحفوظات.
الإشراف على تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفى الإدارة وذلك بالتنسيق مع إدارة التطوير الإدارة والتدريب. إبداء الرأي القانونى فى كل ما يحال إليه من موضوعات ذات علاقة بالشئون الوظيفية ومشكلاتها ، وإعداد مذكرات بذلك بالتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة التنظيمية إلى جهات الاختصاص. قسم الفتوى والتظلمات. التحقيق مع الموظفين وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة فيما ينسب إليهم من مخالفات وعرضها علي السلطة المختصة. بوابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب. رسالة إدارة الشئون القانونية. تجهيز المستندات الخاصة بالدعاوي المرفوعة ضد الكلية وإرسالها إلي إدارة القضايا لاتخاذ اللازم. تبعاً لرسالة و رؤية دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في تحقيق أعلى مراتب التميّز في العمل القانوني الحكومي، تواصل الدائرة تحقيق أهدافها المتمثلة بجهود مدير دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والإدارات جميعها، ويتجسد ذلك من خلال مهامها العظيمة الرائدة في هذا المجال، والتي يتمثل بعضها بكل من: - التمثيل القضائي للجهات الحكومية. أبرام ومراجعة العقود التي تبرمها الكلية مع الجهات الأخرى. اضغط هنا للتواصل مع ادارات ومراكز الهيئة. الحضور والمشاركة فى لجان أجهزة الوزارة المختلفة.
نظام الارشاد الاكاديمي. متابعة قضايا الحوادث التي تقع بمرافق الوزارة مع جهات التحقيق الجنائي والتصرف حيال المفقودات والتلفيات, ومتابعة تحصيل المديونيات عنها وتلقي مكاتبات سائر أجهزة الوزارة عن حقوقها قبل الغير واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وعرضها على جهات الاختصاص ومتابعة تحصيل حقوق الوزارة لدى الغير في غير الموضوعات المتعلقة بالشركات للحصول عليها بالطرق الودية أو القضائية أن لزم الأمر. نأمل أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث، وفي حال كان لديك أي استفسار، اترك لنا تعليقاً في حيز التعليقات أسفل الصفحة. يمكنك الاطلاع على كل من أكاديمية أبوظبي الحكومية و مجلس أبوظبي للاستثمار، إلى جانب وزارة الثقافة وتنمية المعرفة و دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة. مراجعة جميع عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تم تأسيسها من قِبَل الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية، أو تلك التي تكون طرفاً فيها. إبداء الرأي فيما يعرض عليها من المشكلات القانونية الناجمة عن تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها وإبداء الرأي القانوني فيها سواء فيما يتعلق بشئون الموظفين أو التعليم أو الشئون المالية وغيرها مما يحتاج تفسير والتعميم بهذا التفسير حين يلزم الأمر. تقديم استشارات وإجراءات قانونية متميزة، تلبي متطلبات تطوير البنية القانونية، وتسهم في تحقيق الجودة والحوكمة وفق أعلى المستويات. كما أن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تشارك في معرض الإمارات للوظائف كما فعلت في عام 2018، والذي أُقيم برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله ورعاه"!
تنمية وتعزيز الموارد البشرية للإدارة من خلال تعزيز القدرات والمهارات وتبادل الخبرات المكتسبة. ارقام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. التميز في الإجراءات والاستشارات القانونية والنظامية في كافة نواحي الأعمال الأكاديمية والإدارية في الجامعة بما يعزز الحوكمة والإنتاجية العالية. تلقي المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي تقع من موظفي الوزارة بمناسبة أدائهم لأعمالهم ومنها ما يرد في وسائل الإعلام المختلفة وغيرها التي ترد من الجهات الرقابية وفحصها والتحقق من مدى صحتها وتحويلها لجهة الاختصاص ومتابعتها في حدود القوانين والأنظمة واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافيها والحيلولة دون تكرار وقوعها. اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام القانونية لصالح الحكومة والجهات الحكومية والصادرة عن المحاكم واللجان القضائية ومراكز التوفيق والتحكيم.