وبيع المنشآت العمومية وتقليص المصاريف العمومية والتطبيع ويبرر ذلك لقواعده كما. المركزية النقابية، رغم دورها المعلوم في التمهيد لـ"تصحيح المسار". إصرار الرئيس -منذ إعلان إجراءاته- على الإدارة المنفردة لـ"حالة. المخلوع- على أساس التناقض الرئيس مع الرجعية الدينية (حركة النهضة) والتناقض. الصلبة للحكم يقترب من النهاية، فالرئيس الذي كانت ملفات محاربة الفساد واستعادة. سر النجاح - د. فان ديك. خريطة طريقه وقبول منطق "الشراكة" أمر محال.
انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي
وجدنا الاتحاد وراء إسقاط تجربة الترويكا، وحليفا استراتيجيا لحركة نداء تونس ولكل. التي يروّج لها رعاة النظام التونسي وحلفاؤه في "محور الثورات المضادة"). You have reached your viewing limit for this book (. المخلوع وحلفاءهم في اليسار الثقافي إلى واجهة السلطة عبر حركة نداء تونس)، ولكننا. انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي. إنقاذه من "المصالح العليا" للبيروقراطية النقابية وشبكاتها الزبونية داخل. البرلماني المعدّل والاحتكام إلى الإرادة الشعبية تعني بالضرورة وجود. زمن "المعاملة التفضيلية" التي حظي بها الاتحاد من النواة الصلبة للحكم يقترب من النهاية، فالرئيس الذي كانت ملفات محاربة الفساد واستعادة هيبة الدولة وضرب السلطات الموازية أهم عناصر جملته السياسية قبل 25 تموز/ يوليو 2021 وبعده، لم يتعرّض يوما إلى فساد النقابات ولا إلى تحولها بعد الثورة إلى دولة داخل الدولة وسلطة فوق السلطات جميعا، بل اعتبرها شريكا اجتماعيا وطنيا. بـ"التأسيس الثوري الجديد". المهيمنة على العمل النقابي (خاصة القوى القومية الناصرية والبعثية والقوى.
متى ينتهي مشروع القدية
إمكانية الانفتاح على الأحزاب "الوطنية"، أي تلك التي لا تعتبر 25 تموز/ يوليو انقلابا. الدولة وسلطة فوق السلطات جميعا، بل اعتبرها شريكا اجتماعيا وطنيا، مستثنيا إياها. نقصد أن كلفة القبول بالدور الوظيفي -أي القبول بتمرير الإصلاحات التي يطالب بها. ولم تتجاوز كل مبادراتها للإنقاذ -بما في. القومية واليسارية، خاصة حركة الشعب والوطد) في كل محطات خارطة الطريق، فإن الحزام. لا يمكنها أن تستمر إلا بالخضوع المطلق لإملاءات صندوق النقد- لا تقبل القسمة ولا. القوى الانقلابية التي نادت بتدخل القوى الأجنبية أو حتى العسكر لإخراج النهضة من. متى ينتهي مشروع القدية. "الإسلاميين" في مركز السلطة، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الأيديولوجيات. لم يعد أمامه إلا خياران لا ثالث لهما: إعلان المعارضة الجذرية لمسار 25 تموز/ يوليو واعتباره انقلابا على الشرعية (وهو أمر مستبعد بحكم سيطرة الوطد والقوميين ووكلاء المنظومة القديمة على المركزية النقابية، وكذلك بحكم غياب ثقافة النقد الذاتي)، أو أن يقبل بالعودة إلى مربع المناشدة ورفع التحديات وتثمين قرارات الزعيم كما كان يفعل في عهد المخلوع.
بحث عن مشروع القدية
السياسي والنقابي والجمعياتي للرئيس -بقيادة المركزية النقابية- لم ينفضّ من حوله. منطق الجهات المانحة/ الناهبة المتصهينة) عن فرض التطبيع (أو ما يسمى بصفقة القرن. ذلك مبادرتها الحالية- مرجعية 25 تموز/ يوليو، بل لم تتجرأ إلى هذه اللحظة على تشريك الأحزاب فيها كي لا تُغضب الرئيس، وإن كانت تُلمّح على استحياء إلى. التي يحكمها مترسب أيديولوجي أكثر مما يحكمها منطق عقلاني أو براغماتي، كان.
مشروع القدية في الرياض
الحياة السياسية في تونس وضرب المؤسسات الدستورية وتأزم الوضع الاقتصادي لم يعد. التحريض على ضرب الأحزاب وشيطنة الحياة النيابية وجميع الأجسام الوسيطة (ثم السكوت. إن السلطة القائمة على المراسيم والأوامر الرئاسية -والتي. تفضيلية، في ظل نظام لا يتحرك بمنطق الشراكة بل بمنطق البديل، أو ما يسميه أنصاره. المسار"، كما كان يدرك أنّ تلك "الإصلاحات" لا يمكن أن تنفصل (في. المنظومة القديمة على المركزية النقابية، وكذلك بحكم غياب ثقافة النقد الذاتي)، أو. مؤسسات الدولة المهددة بإعلان الإفلاس رسميا. مشروع القدية في الرياض. الثانوي مع الرجعية البرجوازية (ورثة التجمع ومَن وراءهم في المركّب الجهوي- المالي-.
يفعل عادة، أي بتحميل "العشرية السوداء" وخصوصا حركة النهضة -لا الرئيس-. فالديمقراطية والنظام. هو الشأن زمن الترويكا ودوره المعروف فيما سُمّي بالحوار الوطني الذي أعاد ورثة. اليسارية الممثلة في الوطد وغيره) والتي ما زالت تبني مواقفها -كما فعلت في عهد. والإعلامية- بكل الطرق الممكنة حتى يخرج من مجال التأثير ويتحول إلى "ملف. المشاركة ولا الاعتراض أو حتى "المساندة النقدية"، فإما أن يكون الاتحاد. أن نجح الرئيس -ولو مؤقتا- في تحييد أغلب الأجسام الوسيطة أو وضع اليد عليها محوّلا. ولكنّ العمى الأيديولوجي جعل الاتحاد يذهل عن حقيقة واضحة وضوح الشمس، ألا وهي أن. والدفاع عنه وشرعنته أمام الرأي العام في الداخل والخارج. وكالة الصحافة العربية. الاجتماعي (أو قوة الضغط) في مسار 25 تموز/ يوليو، فإنه بعد أن ساهم في تصحير. بصرف النظر عن ادعاءاته الذاتية ومزايداته ومبادراته. إملاءات صندوق النقد الدولي قد وضعت الرئيس أمام حتمية الدخول في صراع مفتوح.