لمبة LED ذكية، 8 وات 800 لومن 75 واط ذكية واي فاي مع تحكم التطبيق، تعمل مع أليكسا، جوجل هوم، مزامنة للموسيقية، لمبة إضاءة متعددة الألوان، 2. علامات الأزياء التجارية. البقالة والطعام الفاخر. قم بالبيع عالمياً، إبدأ من. تشحن من أمازون - شحن مجاني.
مستلزمات الرعاية الصحية والأسرة والطفل. السعر بدون ضريبة: 183 ريال. مجموعة التصوير الفوتوغرافي، 3 قطع 50 * 70 سم سوفت بوكس 12 قطعة 45 واط لمبة 3 قطع 4 في 1 لمبة مقبس 3 قطع 2 متر ضوء حامل 1 قطعة * 3 متر خلفية أسود وأبيض وأخضر قطعة واحدة 2 متر * 3 متر مسند خلفية 3 قطع. عرض أو تعديل سجل التصفح الخاص بك. 10 قطع من مصابيح اضاءة جي 4 بتيار متردد 220 فولت 4 واط 200 لومن اس ام دي 3014 64 لمبة ليد (ابيض دافئ). يحصل جميع المستخدمين على شحن مجاني للطلبات التي تشحن من قبل أمازون والتي تزيد عن 100 درهم. اوسرام E27 لمبة LED فاليو ستيك لمبة 10 واط 2700 كيلفن وايت 230 فولت (عبوة من 3 قطع).
السعر: من الأكثر إلى الأقل. تحديث الأسعار السعر الحالي 65. أضواء وفوانيس التخييم. 3 بوصة مصباح طاولة معدني بدون سلك مصباح بطارية برونزية مع لمبة أضواء دافئة لحفلات الزفاف في الأماكن المغلقة في الهواء الطلق (نمط مجوف صدفي) من TRIROCKS. لمبة السناره ال اي دي المروحة المتطوره 1500وات مع التحكم بالريموت. الرياضة واللياقة البدنية. 4GHz وواي فاي 360 درجة رؤية ليلية بانورامية ثنائية الاتجاه وصوت ذكي للكشف عن الحركة وكاميرات مراقبة ومنبه. أدوات وتحسينات المنزل. لمبة سنارة مع قاعدة وريموت. السيارات الكلاسيكية. لوزام البر والرحلات. اوسرام لمبة اضاءة LED GU10 بقدرة 4 واط ايكو بار16 36 درجة لون ابيض بارد / 4000 كلفن عبوة من 10 قطع. اوسلين مارك لمبة ليد قابلة لاعادة الشحن، فضي. تخطي إلى المحتوى الرئيسي.
8 واط 470 لومن - 2700 كلفن، عبوة من 6 قطع. غير متوفر في المخزون. جناح العلامات التجارية الدولية. 00 المنتج غير متوفر شراء اﻵن بواسطة تجار سوق تفاصيل المنتج التنبيه عند توفر المنتج أقل سعر 65. الأجزاء الخارجية للسيارات (764). لمبة إنارة ال اى دي 11W E27 6500K من فيليبس.
اولسينمارك لمبة ليد 3000 مل امبير عالية السطوع قابلة لاعادة الشحن، اسود ، 420g ، OMFL2809. تبقى 1 فقط -- (سيتوفر المزيد قريباً). الرياضة والنشاطات الخارجية. فيت الكتريك لمبات ذكية 60 واط بملايين الألوان 800 لومن 3 عبوات!!! الجمال والعناية الشخصية. أفلام، وبرامج تلفزيونية. خدمات الحوسبة السحابية. مصابيح أرضية خارجية. قد تختلف الأسعار والتفاصيل الأخرى حسب حجم المنتج ولونه. شروط الاستخدام و البيع. خصم إضافي بنسبة 10٪ مع سيتي بنك. شاشات مسند الرأس (7). حبل مصابيح خارجي من هوا كيانج وانج بطول 10 متر و20 مصباح (اللمبة غير متضمنة).
تخطي إلى نتائج البحث الرئيسية. مصباح يدوي بورودو نحيف للاستخدام الخارجي من لايف ستايل باي مصباح عالي الكثافة، وقت العمل: حتى 4 ساعات، مسافة اضاءة 150 متر، مقاوم للماء IP44، بطارية ليثيوم 2000mAh، 600 لومن، لمبة LED 5 واط. لمبة فلوريسينت بشكل عادي - لون ابيض. مصباح ال اي دي بشكل صنارة للصيد للنزهات او التخييم 400 وات. 4 جيجا هرتز فقط، RGB+ لمبة واي فاي بيضاء دافئة، 2700 كيلو.
كاميرات المراقبة الأمنية. اوسرام لمبة LED GU10 ECO PAR16 عاكسة للضوء 36 درجة، 5. اوسرام مصباح LED E27 قابل للتعتيم 10. السلع التي عرضتها مؤخراً وتوصيات مميزة. 48-1 من أكثر من 20, 000 نتائج لـ. إعلانات بحسب الاهتمامات. شواحن ومحولات الكهربائيه. وفِّر 5% على أي من 5 أو أكثر. 0 ميجابكسل، كاميرا مراقبة منزلية سي سي تي في بانورامية IP، مع رؤية ليلية، صوت ثنائي الاتجاه، كشف حركة ذكي. طوبيز لمبات ال اى دى 10000 واط على عامود سنارة بطول 5 متر, اضاءة قوية 10000 واط ( عشرة الاف واط) للرحلات و السفارى و البر او حتى فى الطوارىء. 6 قطع من مصابيح LED G4 2W ابيض بارد 6000 كلفن، تيار متردد/مستمر 12 فولت، 200 لومن، ما يعادل لمبة هالوجين G4 10-20 واط، G4 ثنائي الدبوس 12 فولت LED للثريا/الخزانة/مسار الحديقة، غير قابلة للتعتيم. طقم لمبات ليد قابلة للشحن من اولسينمارك 5 قطع، متعدد الالوان. مجموعة من 2 مصباح يعمل بالبطارية 4.
لمبة سنارة LED 220 واط – مع جراب – BK6520. سياسات وأسعار الشحن. رمز المنتج: 620000130 التصنيفات: اضاءة وأدوات انارة, عدد وادوات الوسوم: لمبات, لمبة, لمبه, لنبات, لنبة, لنبه. بعد عرض صفحات تفاصيل المنتجات، ابحث هنا للرجوع إلى الصفحات السابقة التي قد تكون مهتماً بها بسهولة. 5 واط، ابيض دافئ، 2700 كلفن. يتم تطبيق 10% كوبون عند إتمام الشراء. لمبة ال اي دي ذو السنارة ، 300 وات. المملكة العربية السعودية. 00 درهم كوبون عند إتمام الشراء. الكمبيوتر و الإكسسوارات. لمبة LED اسنشيال E27 بقدرة 11 واط و230 فولت وسطوع 6500 كلفن من فيليبس، 1Pf/12Uae.
يكون الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية في حالة مباشرة الإدارة للسلطة التي منحها القانون إياها بالنسبة لغير الحالات التي نص عليها القانون، أو دون أن تتوافر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها. عدم الاختصاص من حيث الزمان: ويقصد بعيب عدم الاختصاص من حيث الزمان أن يصدر الموظف أو جهة الإدارة قراراً خارج النطاق الزمني المقرر لممارسته، كما أو أصدر رجل الإدارة قراراً إدارياً قبل صدور قرار تعيينه أو بعد قبول استقالته أو فصله من الوظيفة أو إحالته على التقاعد. اتفق القضاء والفقه الإداريان على وجود صورتين لعيب عدم الاختصاص هما عيب عدم الاختصاص الجسيم وهو ما يعرف باغتصاب السلطة، وعيب عدم الاختصاص البسيط. أحمد الناصري, شمسة مفتاح, "مسؤولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية" (2018). تعريف عيب مخالفة القانون. وقد يشترط القانون استشارة جهة معينة قبل إصدار الإدارة قرارها وقد تكون هذه الجهة فرداً أو هيئة أو لجنة ما وقد تكون الإدارة ملزمة برأي تلك الجهة أو غير ملزمة به وفقاً لما ينص عليه القانون وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الإدارة في هذه الحالات جميعاً ملزمة باحترام الشكلية التي فرضها القانون وأخذ رأي تلك الجهة وإلا كان قرارها معيباً وجديراً بالإلغاء. والأصل في القرار الإداري أن لا يتطلب إصداره شكلية معينة ألا أن القانون قد يستلزم إتباع شكل محدد أو إجراءات خاصة لا إصدار قرارات معينة وفي غير هذه الحالات تتمتع الإدارة بحرية تقدير واسعة في إتباع الشكل الملائم لا إصدار قراراتها. ويتميز عيب عدم الاختصاص بأنه العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص لا يسقط بالدخول في موضوع الدعوى ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحلها وأن على القاضي أن يحكم بعدم الاختصاص تلقائياً ولو لم يثيره طالب الإلغاء. يتحقق هذا العيب عندما يصدر القرار الإداري من دون مراعاة الإدارة للشكل أو الإجراءات التي نص عليها القانون ويتعلق هذا العيب بالمظهر الخارجي للقرار الإداري ونتناول في هذا الجزء من الدراسة عيب الشكل والإجراءات من خلال بحث مفهومه وصور قواعد الشكل وأخير تغطية هذا العيب. ومن ثم يكون القرار معيبا في شكله إذا لم تحترم الإدارة القواعد الإجرائية والشكلية المقررة لصدوره بمقتض القوانين واللوائح كما لو اشترط القانون إجراءات تمهيدية تسبق اتخاذ القرار أو استشاره جهات معينه أو تسبيب القرار ولم تتبع الإدارة ذلك. يطلق على عيب مخالفة القانون بمعناه الضيق عيب المحل وهو موضوع بحثنا في هذا المجال أما عيب مخالفة القانون بمعناه الواسع فيشمل عيوب القرار الإداري كافة، عيب الاختصاص والشكل والسبب وعيب الانحراف بالسلطة. وقد يكون متعمداً حين تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتها من الوضوح بحيث لا تحتمل الخطأ في التفسير، ولكن الإدارة تتعمد التفسير الخاطئ فيختلط عيب المحل في هذه الحالة بعيب الانحراف السلطة.
عيوب القرار الإداري Pdf
كذلك إذا حدد المشرع مدة معينة لممارسة اختصاص معين أو لإصدار قرار محدد فأن القرار الصادر بعد انتهاء المدة الزمنية المعينة لإصداره يعد باطلاً ومعيباً بعدم الاختصاص إذا اشترط المشرع ذلك فإن لم يفعل فقد درج القضاء الإداري المقارن على عدم ترتيب البطلان. ويختلف قضاء الإلغاء عن القضاء الكامل لأن القضاء الكامل قضاء شخصي يُطالب فيه المُدعي خصمه بحق شخصي ويكون للقاضي فيه سلطات كاملة فيحق للقاضي تقويم وتعديل القرارات غير المشروعة والحكم بالتعويض عن الأضرار التي تسببها. فمن الجدير بالذكر أن توزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها نظام القانون العام ويراعي فيها مصلحة الإدارة التي تستدعي أن يتم تقسيم العمل حتى يتفرغ كل موظف لأداء المهام المناطة به على أفضل وجه كما أن قواعد الاختصاص تحقق مصلحة الأفراد من حيث أنها تسهل توجه الأفراد إلى أقسام الإدارة المختلفة وتساهم في تحديد المسؤولية الناتجة عن ممارسة الإدارة لوظيفتها. سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع لإصداره. تصفح جميع المجلات والمؤتمرات. ويقصد بعيب المحل أن يكون القرار الإداري معيباً في فحواه أو مضمونه وبمعنى آخر أن يكون الأثر القانوني المترتب على القرار الإداري غير جائز أو مخالف للقانون أياً كان مصدره سواء أكان مكتوباً كأن يكون دستورياً أو تشريعياً أو لائحياً أو غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون. يكون القرار الإداري معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة إذا استعمل رجل الإدارة صلاحياته لتحقق غاية غير تلك التي حددها القانون ويتصل هذا العيب بنية مصدر القرار وبواعثه، لذلك يقترن هذا العيب بالسلطة التقديرية للإدارة ولا يثار إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة بحدود معينة.
ويبدو ظاهرياً أن هذا الاتجاه من القضاء يهدف إلى التقليل من الشكليات التي تضر بعمل الإدارة وتقيدها عن أداء وظيفتها، إلا أن القول به لا شك سيؤدي إلى تعسف الإدارة وادعائها بأن أغلب الإجراءات والإشكال لا تؤثر في مضمون القرار الإداري ولها سلطة تقديرية في هذا المجال ولا يخفى ما لذلك من تأثير سلبي على سلطة القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية قرارات الإدارة. أولاً- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية: تتحقق هذه الحالة عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية وتتصرف كأنها غير موجودة وقد تكون هذه المخالفة عمدية كما لو منح رجل الإدارة رخصة مزاولة مهنة معينة لشخص وهو يعلم أنه لم يستوف شروط منحة الرخصة وقد تكون المخالفة غير عمدية نتيجة عدم علم الإدارة بوجود القاعدة القانونية. صدور القرار بناء على غش أو تدليس - يعتبر التدليس عيباً من عيوب الإرادة إذ شاب التصرف أبطله وما يترتب عليه من آثار - أساس ذلك: - أن الغش يفسد كل شيء. يجدر بنا أولا تعريف دعوى الإلغاء التي استقر الفقه والقضاء على تعريفها، بأنها دعوى قضائية يرفعها أحد الأفراد أو إحدى الهيآت للقضاء الإداري للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون فدعوى الإلغاء باعتبارها دعوى مشروعية يكون موضوعها دائما قرارا إداريا يفصل القاضي في مدى مشروعية أيا كانت السلطة التي أصدرت، ويمكن القول بأن دعوى الإلغاء تعتبر بمثابة مخاصمة القرارا لإداري، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة، بمعنى أن الطعن يوجه أصلا للقرار الإداري وليس للسلطة الإدارية التي أصدرت. التقرير السنوي للاكثر تحميلا. صدور قرار من مدير الجامعة بتنحية رئيس القسم بناء على اتهام وجه إليه - ينطوي على إجراء تأديبي مقنع وقع بغير اتباع إجراءات التأديب المقررة قانوناً - إغفال أخذ رأي عميد الكلية قبل تنحية رئيس القسم - يصم القرار بالبطلان - بيان ذلك.
عيوب القرار الإداري السعودي
استقر الفقه والقضاء الإداري على تعريف عيب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء بأنه عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين لأن المشرع جعله من اختصاص سلطة أخرى طبقاً للقواعد المنظمة للاختصاص وبسبب هذا التعريف فقد شبه بعض الفقهاء قواعد الاختصاص في القانون العام بقواعد الأهلية في القانون الخاص لأن كلاهما يقوم في الأساس على القدرة على مباشرة التصرف القانوني. ولقد كان الأمر في بدايته مقرراً على أساس فصل دعوى الإلغاء عن دعوى القضاء الكامل فإذا ما أراد المُدعي الطعن في القرار الإداري غير المشروع بالإلغاء والتعويض فإنه يتعين إقامة دعويين مستقلتين، دعوى المطالبة بإلغاء القرار غير المشروع، ودعوى التعويض. وبهذا المعنى فأن عيب السبب يتحقق في حالة انعدام وجود سبب يبرر إصدار القرار فيكون جديرا بالإلغاء وقد تدعي الإدارة بوجود وقائع أو ظروف مادية دفعتها لا صدارة ثم يثبت عدم صحة وجودها في الواقع. وهذا العيب أقل خطورة من عيب عدم الاختصاص الجسيم لذلك فإن القرار المشوب به يتحصن من الطعن بفوات مدة الستين يوماً المحددة للطعن بالإلغاء. تعريف عيب إساءة استعمال السلطة. ثانيا- الأشكال والإجراءات التي لا تؤثر في مضمون القرار: يتغاضى القضاء الإداري أحياناً عن مخالفة بعض الشكليات التي يعدها ثانوية لا تؤثر في مضمون القرار الإداري ومن قبيل ذلك إغفال الإدارة الإشارة صراحة في صلب قرارها إلى النصوص القانونية التي كانت الأساس في إصداره أو عدم ذكر صفات أعضاء اللجان والمجالس في صلب القرارات الصادرة عنها.
Please enable JavaScript. وعندما يشترط القانون إتباع شكل أو أجراء معين إنما يسعى من جهة لتحقيق مصلحة الأفراد وعدم فسح المجال للإدارة لإصدار قرارات مجحفة بحقوقهم بطريقة ارتجالية، ومن جهة أخرى يعمل على تحقيق المصلحة العامة في إلزام الإدارة بإتباع الأصول والتروي وعدم التسرع في اتخاذ قرارات خاطئة. علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. أولاً- الأشكال التي تؤثر في مشروعية القرار الإداري: لا يمكن أن نحصر الأشكال والإجراءات التي يترتب على مخالفتها بطلان القرار الإداري إلا أن المستقر في الفقه والقضاء الإداري أن أهم هذه الشكليات تتعلق بشكل القرار ذاته وتسبيبه والإجراءات التمهيدية السابقة على إصداره. واشتراط المشرع تسبيب بعض القرارات الإدارية يعد من أهم الضمانات. وسوف نقوم بدراسة الأوجه الطعن على القرار الادارى موضوع الطعن في هذا البحث. إلا أن الاختلاف يتضح من حيث المقصود في كل منهما فالهدف من قواعد الاختصاص هو حماية المصلحة العامة أما قواعد الأهلية فالهدف منها هو حماية الشخص ذاته، كما أن الأهلية في القانون الخاص هي القاعدة أما عدم الأهلية فاستثناء على هذه القاعدة. وقد حظي هذا العيب بأهمية كبيرة في القضاء الإداري في فرنسا ومصر والأردن على السواء ألا أن أهميته تضاءلت لأنه يتصل بالبواعث النفسية الخفية لجهة الإدارة، وإثباته يتطلب أن يبحث القضاء في وجود هذه البواعث وهو غاية بعيدة المنال لذلك أضفي القضاء علي هذا العيب الصفة الاحتياطية فلا يبحث في وجوده طالما أن هناك عيب أخر شاب القرار الإداري مثل عيب عدم الاختصاص أو عيب. صور عيب عدم الاختصاص. ومن صور مخالفة القانون التي اعتمدها القضاء الاداري الصور الآتية: المخالفة المباشرة للقانون. وعلى هذا الأساس فأن تنفيذ الإدارة لهذا القرار يشكل اعتداءَ مادياً يسمح للقضاء العادي بالتصدي لتقرير انعدامه وأن كان المنطق القانوني السليم يفضي إلى القول بعدم قبول دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المعدوم لأنه لا يترتب عليه أي اثر قانوني. ثانياً- الرقابة على تكييف الوقائع: وهنا تمتد رقابة القاضي الإداري لتشمل الوصف القانوني للوقائع التي استندت أليها الإدارة في إصدار قرارها فإذا تبين له أن الإدارة أخطأت في تكييفها القانوني لهذه الوقائع فإنه يحكم بإلغاء القرار الإداري لوجود عيب في سببه فإذا تحقق القاضي من وجود الوقائع التي استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها ينتقل البحث فيما إذا كانت تلك الوقائع تؤدي منطقيا إلى القرار المتخذ. أما إذا اشترط القانون تسبيب بعض القرارات فقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على أن هذا التسبيب يعد أحد عناصر الجانب الشكلي للقرار يترتب على إغفاله بطلان القرار ولو كان له سبب صحيح.
عيوب القرار الإداري في القانون المصري
صدور القرار من غير مختص بإصداره - وهو مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة - هو عيب من عيوب عدم الاختصاص البسيط التي يترتب عليه فقط اعتبار القرار مخالفاً للقانون ويكون محلاً للطعن في المواعيد القانونية. فإذا صدر قرار أداري دون أن يستند إلى سبب صحيح كما لو أصدرت الإدارة قرار بمعاقبة موظف لأنه أهان رئيسة ثم يتبين عدم صحة واقعة لإهانة فان القرار يكون معيبا بعدم مشروعية سببه. ثالثاً- الرقابة على الملائمة: الأصل أن لا تمتد رقابة القضاء الإداري لتشمل البحث في مدى تناسب الوقائع مع القرار الصادر بناء عليها لان تقدير أهمية الوقائع وخطورتها مسألة تدخل في ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة إلا أن أحكام مجلس الدولة في مصر وفرنسا أخذت تراقب الملائمة بين السبب والقرار المبني عليه لا سيما إذا كانت الملائمة شرطا من شروط المشروعية وأتضح ذلك جلياً في صدد القرارات المتعلقة بالحريات العامة وامتدت هذه الرقابة إلى ميدان القرارات التأديبية كذلك. فضلاً عن أن قواعد الاختصاص من عمل المشرع وعلى الموظف أن يحترم حدود اختصاصه لأنها لم تكن قد وضعت لمصلحة الإدارة وإنما شرعت لتحقيق الصالح العام، لذلك لا يجوز للإدارة أن تتفق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص ولا يجوز للإدارة أن تتنازل عن اختصاص منحه لها القانون أو تضيف لاختصاصاتها اختصاص آخر. وبناء علي ذلك سنبحث في رقابة القضاء الإداري على السبب في ثلاث مراحل الرقابة على وجود الوقائع والرقابة على تكييف الوقائع والرقابة على ملائمة القرار للوقائع: أولاً- الرقابة على وجود الوقائع: الرقابة على وجود الوقائع المادية التي استندت أليها الإدارة في إصدار قرارها أول درجات الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري فإذا تبين أن القرار المطعون فيه لا يقوم علي سبب يبرره فأنه يكون جديرا بالإلغاء لانتفاء الواقعة التي استند عليها. تصفح بواسطة العنوان. قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية.
كما استقر القضاء الإداري على أنه لا يجوز تصحيح عيب عدم الاختصاص أو تغطيته بقرار لاحق من الإدارة التي تملك الاختصاص وإن جاز أن تصدر قراراً جديداً على الوجه الصحيح لا ينتج أثره إلا من يوم صدوره. الأول يجعل القرار منعدماً وفاقداً لصفته كقرار إداري ويصبح مجرد واقعة مادية لا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه فوات معياد الطعن فيه أما العيب البسيط فيجعل من القرار باطلاً إلا أنه لا يفقد القرار الإداري مقوماته ويتحصن من الإلغاء بمرور الستين يوماً المحددة للطعن فيه. ويختلف الاختصاص عن ذلك في أنه يستند دائماً إلى القانون الذي يبين حدود أمكان مباشرة العمل القانوني وأن سبب عدم الأهلية يتركز في عدم كفاية النضوج العقلي للشخص بينما يكون الدافع في تحديد الاختصاص هو العمل على التخصص وتقسيم العمل بين أعضاء السلطة الإدارية. رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري تمثل جانباً مهماً من جوانب الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري ومقتضاها أن يبحث القاضي في مدى مشروعية الدوافع الموضوعية التي دعت الإدارة لإصدار قرارها. ومن هنا فإن قضاء الإلغاء يُوصف بأنه قضاء موضوعي يُخاصم القرار الإداري لعدم مشروعيته، فإذا ما تبين للقاضي الإداري مجانبة القرار للقواعد القانونية النافذة حكم بإلغائه، وعلى هذا الأساس يُوصف قضاء الإلغاء بأنه حامي حمى المشروعية.
أحكام إدارية عليا في عيوب القرار الإداري
وقد استقر القضاء الإداري على أنه لا ينبغي التشدد في التمسك بالقيود الشكلية إلى حد تعطيل نشاط الإدارة فالعيب الذي من شأنه أن يبطل القرار الإداري هو ذلك الذي يؤثر في مضمون القرار أو ينتقص من الضمانات المقررة لصالح الأفراد المخاطبين به في مواجهة الإدارة. اعتاد القضاء الإداري على التمييز بين ما إذا كانت المخالفة في الشكل والإجراءات قد تعلقت بالشروط الجوهرية التي تمس مصالح الأفراد وبين ما إذا كانت المخالفة متعلقة بشروط غير جوهرية لا يترتب على إهدارها مساساً بمصالحهم ويترتب البطلان بالنسبة للنوع الأول دون الثاني. أوجه الطعن على القرار الادارى. إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية يعتبر قراراً معيباً سواء أعتبر الاختصاص أحد أركانه أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه. عدم الاختصاص من حيث الموضوع: ويتحقق عدم الاختصاص من الناحية الموضوعية عندما يصدر قرار إداري في موضوع هو من اختصاص موظف أو جهة إدارية غير التي قامت بإصداره فتعتدي بذلك على اختصاص تلك الجهة. أولاً- عيب عدم الاختصاص الجسيم: يطلق الفقه و القضاء على عيب عدم الاختصاص الجسيم اصطلاح " اغتصاب السلطة " ويكون من أثره فقدان القرار لصفته وطبيعته الإدارية فلا يعد باطلاً وقابلاً للإلغاء فحسب وإنما يعد القرار معدوماً لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ولا يتقيد الطعن فيه بشرط الميعاد إذ يمكن سحبه وإلغاءه بعد انتهاء ميعاد الستين يوماً المحددة للطعن. ثانياً- عيب عدم الاختصاص البسيط: عيب عدم الاختصاص البسيط يختلف عن اغتصاب السلطة أو عيب عدم الاختصاص الجسيم في أنه لا يؤدي إلى انعدام القرار الإداري وإنما يجعله قابلاً للإلغاء فقط، فالقرار الإداري يبقى محتفظاً بمقوماته كقرار إداري ويبقى نافذاً حتى يصدر القضاء حكمه بإلغائه. ومن قبيل ذلك مخالفة الإدارة للإجراءات الواجب اتباعها في قراراتها التأديبية مثل إعلان المتهم بالوقائع المسندة إليه قبل الجلسة المحددة لمحاكمته وبيان وصف التهمة وتاريخ ارتكابها وزمان ومكان محاكمته وسماع دفاعه عن نفسه إلى غير ذلك من إجراءات جوهرية تحقق الضمانات الأساسية التي يقوم عليها التحقيق. رقابة القضاء الإداري على السبب. لا أن الرأي المستقر فقها وقضاء أن عيب السبب مستقل عن العيوب الأخرى فقد تقدم أن عيب مخالفة القانون يتعلق بمحل القرار الإداري وهو الأثر القانوني المترتب على القرار أو مادته أو محتواة وبمعنى أخر فانه ذلك التغيير الذي يحدثه القرار سواء بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين أما السبب فيتعلق بالحالة الواقعية أو القانونية التي قامت قبل إصدار القرار ودفعت إلى إصداره.
ومن هنا القضاء الإداري مستقر على قبول الطعن ضد القرار الإداري المعدوم لا لمجرد إلغاءه وإنما لإزالة الشبهة المتعلقة. العلوم التربويةوالإجتماعية.
والخطأ في تفسير القاعدة القانونية أما أن يكون غير متعمد من جانب الإدارة فيقع بسبب غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها، واحتمال تأويلها إلى معان عدة. Recommended Citation. Master of Science (MS). ولتوفير هذه الضمانة يجب أن يكون التسبيب جدياً ومحدداً وواضحاً بما يسمح للقضاء من بسط رقابته على مشروعية القرار و إلا فإن القرار يعد بحكم الخالي من التسبيب مما يؤدي إلى إبطاله. ثالثا الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار: يشترط القانون في بعض الأحيان على جهة الإدارة سلوك إجراءات قبل إصدار قرارها و ويترتب على إغفال إتباع هذه الإجراءات بطلان قراراها.