الاسراع باصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بتحديد صيغ تقييم حسابات المحاسبين العموميين و طريقة تهيئتها. تكوين فرق عمل على مستوى كل الوزارات للتفكير في الصلاحيات التي يمكن إحالتها للجهات بالتدرج مع أخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية و البشرية و التقنية. الترفيع في نسبة التأطير.
وضع الأطر والصيغ الملائمة للتنسيق والتعاون بين البلديات والمصالح الإدارية للدولة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية. حول المناصب المالية. تحسيس المواطنين أكثر و توعيتهم بدورهم في العمل البلدي. تعزيز الموارد البشرية. العمل على ايجاد حلول لتنفيذ القرارات البلدية لتنامي ظاهرة البناء العشوائي و غض النظر عن ذلك من قبل أعضاء المجالس البلدية و تسوية الوضعيات العقارية و الترخيص بالربط بشبكات المياه و الكهرباء مما يحدث اشكاليات عمرانية فيما بعد. يجب ان تتحصل القائمة الاولى على ال50 زائد 1 من عدد الاعضاء. حولالديمقراطية التشاركية. تطوير حق التكوين لفائدة رؤساء البلديات وتعديل الفصلين 43 و44 من مجلة الجماعات المحلية لما يضمن: ضرورة الفصل بين مسارات التكوين الموجهة للمنتخبين والإداريين. تقوية قدرة البلديات على انفاذ القانون من خلال الهيكل التنفيذي للبلديات بتقوية جهاز الشرطة البيئية او خلق جهاز جديد. الإشراف على المشروع و الإشراف المنتدب على المشروع.
يجب أن تضمن البلدية حد أدنى من الخدمات لتحسيس المواطن بضرورة دفع الضرائب. حولالنظام الإنتخابي. تنقيح الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020، المتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية (ادراج اليات أكثر جدية وفاعلية). التسريع في سد شغور الأعضاء المستقيلين. النظر في سبل تطوير الجباية المشتركة. توفير اعتمادات ترصد مباشرة في ميزانية البلديات أو جزء من ميزانية الوزارة يتم تحويلها للبلديات لتوفير خدمات صيانة المنشآت الرياضية. مراكز التضامن الوطني. التكوين على التشاركية الفعلية. احداث جهاز تنفيذي تابع للبلدية. الإسراع في إصدار الأمر الحكومي المتعلق بضبط أصناف وشروط تسمية الكتاب العامين. حول اعتماد الخبرة المهنية. التخفيض في الأغلبية المطلوبة بالنسبة لسحب الثقة من رئيس البلدية (وفقا لمبدأ توازي الإجراءات). الغاء الرجوع الى الوالي في حالة استقالة جماعية. You have reached your viewing limit for this book (.
التقرير السنوي للاكثر تحميلا. خريطـــــــة الموقـــــــــع. منح و علاوات خارج النظم التعويضية. الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي في صياغة و تنقيح القوانين. ضبط علاقة الوالي بالبلديات حتى لا يتجاوز صلاحياته. مراجعة مجلة الجباية المحلية ومجلة المحاسبة العمومية لضمان أكثر استقلالية للبلدية و تطوير موارد. استكمال صدور النصوص التطبيقية. التصرف في الموارد المالية للبلديات على اساس البرامج الموجهة نحو النتائج والاهداف. تقديم القائمات المفصلة لبقايا الاستخلاص مع إرساء نظام معلومات يخص القضاء في هذه الحسابات ليتسنى لمحكمة المحاسبات تصفيتها لمعرفة ادق التفاصيل المتعلقة بالجماعات المحلية في هذا الإطار.
تنقيح القانون الاطاري للشرطة البلدية حتى يصبح هذا الجهاز تحت سلطة إشراف رئيس البلدية. قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية. ضرورة التنسيق بين الحكومة و خاصة رئيس الحكومة و الجامعة التونسية للبلديات التونسية باعتبارها ممثل للبلديات التونسية. حل الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ القرارات البلدية. تصفح جميع الرسائل الجامعية. الترفيع في الأغلبية المطلوبة بالنسبة لانحلال المجالس البلدية ، من أغلبية مطلقة الى أغلبية معززة.
يجب معالجة الفجوات الكبرى و المتعلقة بانخرامات في التوازنات المالية و مشاكل هيكلية في الميزانية و التصرف المالي قبل الوصول للاستقلالية المالية للبلديات. وفــق المرســوم الرئاسـي 15-247. تسمية نيابة خصوصية للمجلس الاعلى للجماعات المحلية الى حين ارساءه. تركيز تطبيقة إعلامية تسمح بمتابعة سير القضايا عن بعد.
توسيع الانتشار الترابي لمحكمة المحاسبات (الدوائر الابتدائية والاستئنافية). مراجعة عمليات التصرف الاعتيادية التي تهم التحويل من فقرة فرعية الى اخرى و التي لا تطلب مداولة المجلس البلدي ، استشارة أمين المال الجهوي و كل الاجراءات المعقدة لتنقيح الميزانية. البحث في صيغ لإرساء المجلس الاعلى الجماعات المحلية. الغاء أو تقاسم المقابل الذي يتلقاه القابض مع البلدية في تسجيل العقارات لان البلدية ساهمت في ترفيع القيمة المضافة للعقار عبر خدماتها (تنوير، نظافة، جمالية المدينة... ). ايجاد حلول للترفيع في الرصيد العقاري للبلديات: حيث تعاني عديد من البلديات نقص في الرصيد لعقاري. مراجعة آليات تعديل الميزانية التي تم تعقيدها في مجلة الجماعات المحلية. المديريات الجهوية للميزانية.