وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،. يتولى المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة تنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع الذي يشرف عليه، ويمارس بصفة خاصة ما يلي: 1- المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة الذي يشرف عليه. 4- القيام بمختلف أنشطة العلاقات العامة ذات العلاقة بعمل الوزارة. يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وفقاً للخارطة التنظيمية المرفقة وعلى النحو الموضح في المواد الآتية: اختصاصات الوزارة. 2- بحث مجالات التواصل والشراكة مع مختلف المؤسسات والدوائر. يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. إدارة الاتصال الحكومي. 5- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم. 2- إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها. وزارة العدل بريد الموظفين. ويجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته إلى المدير العام أو من يراه مناسباً من المختصين في الوزارة. تختص الإدارة بوضع وتطوير اتصال فعال داخل الوزارة وخارجها، وفي سبيل ذلك تمارس المهام الآتية: 1- وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي وفقاً للتوجيهات الحكومية. 3- النيابة عن الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون قضائية أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. 9- توثيق المستندات والشهادات الرسمية الاتحادية أو المحلية والتصديق على توقيعات ذوي الشأن أو المستندات الصادرة من الجهات الأجنبية بعد تصديق وزارة الخارجية. إدارة تقنية المعلومات.
- وزارة العدل البوابة الالكترونية
- وزاره العدل الاستعلام برقم الهويه
- وزارة العدل استعلام برقم الهوية
- وزارة العدل بريد الموظفين
- وزارة العدل الخدمات الالكترونية
- وزاره العدل استعلام برقم الهويه
وزارة العدل البوابة الالكترونية
إدارة التميز المؤسسي. تختص إدارة شؤون المحامين والمترجمين بتنظيم شؤون المحامين والمترجمين وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي: 3- تلقي طلبات القيد في جداول المحامين والمترجمين ومسكها وحفظها. 5- فحص الشكاوى التي ترد إلى الوزارة بشأن المحامين والمترجمين. 3– إبداء الرأي القانوني في أي مسألة أو استفسار أو فتوى قانونية بناءً على طلب الجهات الحكومية المختلفة. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. تختص إدارة البحوث والدراسات بالقيام بالأبحاث والدراسات القانونية والقضائية للجهات القضائية، وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي: 2- إعداد الدراسات والبحوث القانونية ورفد المحاكم بها وذلك بالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية عند الاقتضاء. وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (74/ 6) لسنة 2008 بالموافقة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل،. 2- وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. قرار مجلس الوزراء 23 لسنة 2008 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للوزارة ويجوز له إنشاء واستحداث وتعديل الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات بالهيكل التنظيمي، وتحديد اختصاصاتها وذلك بالتنسيق الفني مع وزارة شؤون مجلس الوزراء. وزارة العدل الخدمات الالكترونية. تختص الوزارة بما يأتي: 1- تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف على ذلك. 3- تنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، والقيام بأنشطة العلاقات العامة والبروتوكولات الخاصة بالوزير. يختص مستشارو الوزير بتقديم الدعم الفني المتخصص ودراسة الموضوعات المتخصصة التي يحيلها إليهم الوزير وإبداء الرأي فيها. يختص مكتب التدقيق الداخلي بالتحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بالنظم واللوائح المالية والإدارية، ويمارس المكتب على وجه الخصوص المهام الآتية: 1- القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً.
وزاره العدل الاستعلام برقم الهويه
5- إبرام العقود مع الموردين والمقاولين ومتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها. 7- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه بمقتضى تشريعات أخرى. تختص إدارة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بالتخطيط الاستراتيجي ومتابعة وتقييم الأداء، وتطوير الخدمات الحكومية، وفي سبيل ذلك تمارس على وجه الخصوص ما يأتي: 1- وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ووضع السياسات وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في الوزارة. وزارة العدل استعلام برقم الهوية. تتبع المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة الوحدات التنظيمية التالية: 1- إدارة التخطيط الإستراتيجي وتقييم الأداء والتميز المؤسسي. 5- الإشراف على حصر أموال الغائبين والمفقودين وتقديم البيانات عنها إلى الجهات القضائية. تختص الإدارة بما يتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وتوفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والمشتريات والحفاظ عليها، وفي سبيل ذلك تمارس المهام الآتية: 1- إعداد ميزانية الوزارة بناءً على خطتها الاستراتيجية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2002 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وتعديلاته،. 3- تقديم خدمات الدعم والمساندة التقنية لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة.
وزارة العدل استعلام برقم الهوية
يختص مكتب الوزير بتقديم الدعم والمساندة الإدارية والتنسيق والمتابعة لكافة الأمور المتعلقة بالوزير، ويمارس المكتب على وجه الخصوص المهام الآتية: 1- القيام بمختلف أعمال السكرتارية، وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير. 5- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة. 7- إعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية وقوانين حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين بالاشتراك مع الجهات المعنية. 3- توفير سبل الدعم والمساندة الإدارية للوحدات التنظيمية المختلفة.
وزارة العدل بريد الموظفين
7- إعطاء الشهادات المطلوبة من واقع السجلات الموجودة. 2– إدارة قضايا الدولة. الجريدة الرسمية العدد 481 السنة الثامنة والثلاثون بتاريخ 30/6/2008. تختص دائرة التفتيش القضائي بالرقابة على العمل القضائي في المحاكم الاتحادية والنيابات العامة الاتحادية وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي: 1- المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة. وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،. تختص هذه الإدارة بإدارة الموارد البشرية والحفاظ على أفضل الكفاءات البشرية وتنميتها، وفي سبيل ذلك تمارس المهام الآتية: 1- تخطيط الموارد البشرية وتنميتها وتدريبها وتوطينها في إطار السياسات والتخطيط الإستراتيجي الاتحادي للموارد البشرية. 8- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بشأن الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وزارة العدل الخدمات الالكترونية
6- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. 5- دراسة نصوص الاتفاقيات الدولية التي ترغب الدولة الانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 8- متابعة مكاتب المحامين والمترجمين ومدى تنفيذهم للقانون الخاص بهم. تتبع تنظيمياً للوزير الأجهزة والوحدات التنظيمية الآتية: 1- مكتب الوزير. 6- التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة الاتحادية المتعلقة بأعمال وظائفهم أو بأمور مسلكية. مكتب التدقيق الداخلي.
وزاره العدل استعلام برقم الهويه
7- معاونة المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية من خلال خبراء الوزارة وذلك ببحث ودراسة وإعداد التقارير الفنية في القضايا التي تحال من المحاكم الاتحادية أو النيابة العامة الاتحادية والمتعلقة بمختلف الموضوعات مثل الموضوعات المالية أو الهندسية أو المصرفية أو التأمين. تتبع المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي الوحدات التنظيمية التالية: 1- إدارة رعاية أموال القصر والغائبين. 4- متابعة المؤتمرات والندوات داخل وخارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الأخرى المختصة. 7- الإشراف على شؤون المحاكم الاتحادية، والنيابات العامة الاتحادية وأعضائها. ويجوز للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته لواحد أو أكثر من المديرين التنفيذيين أو من يراه من الموظفين المختصين. 9- الإشراف على ترجمة التشريعات والقوانين الصادرة في الدولة. 6- إدارة الطب الشرعي. 2- توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها الوزير، والتحضير لكافة اجتماعات وزيارات الوزير ومتابعتها. 4- الإشراف على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز. تختص إدارة الفتوى والتشريع بإعداد ومراجعة مشروعات القوانين والدراسات والفتاوى وجميع الشؤون القانونية التي تتطلبها حاجة العمل في الوزارات الاتحادية والمحلية، وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي: 1– المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجيهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذه الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة الاتحادية فيما يرفع منها أو عليها أمام المحاكم وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي: 2- الإشراف العام على الوحدات التنظيمية التابعة للإدارة والتأكد من تأدية واجباتها على أكمل وجه وفقاً للخطط والبرامج المعدة لتحقيق أهداف الوزارة. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،. 5- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير العام. إدارة الموارد البشرية. ومتابعة تنفيذ ميزانية الوزارة ضمن الاعتمادات المقررة لها.
6- تنظيم شؤون مهنة المحاماة والخبراء والمترجمين القانونيين والتبليغات القضائية. الوحدات التنظيمية التابعة للمدير العام. تختص الإدارة بتطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ معايير وبرامج الجودة والتميز الحكومي وفي سبيل ذلك تمارس المهام الآتية: 1- تطبيق أنظمة الجودة ونماذج ومتطلبات تطوير الأداء المؤسسي والتميز الحكومي بما يعزز ثقافة التميز والخدمة المتميزة للمتعاملين. 2– صياغة القوانين والمراسيم واللوائح التي تطلبها الجهات الحكومية المختلفة. تختص إدارة التعاون الدولي بالتعاون مع الجهات العربية والعالمية في المجال القضائي والقانوني، وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي: 2- تبادل الوثائق والمعلومات القضائية والقانونية مع المنظمات والجهات الدولية والعربية. 4- متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعهما للوزير. 2- الإشراف على وضع واعتماد الخدمة الإستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها. بعد الاطلاع على الدستور،. 10- مباشرة الإجراءات الخاصة بطلبات تسليم الأشخاص المطلوبين واسترداد المحكوم عليهم والمساعدة القضائية وإحالتها إلى السلطات المختصة طبقاً للقانون.
2- التأكد من جاهزية وسلامة وأمن كافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية ومتابعة أدائها. 10- إبداء الرأي فيما قد ينشأ من خلاف بين الوزارات والأجهزة الحكومية بناءً على طلب الوزير أو المدير التنفيذي المختص. 9- الإشراف الفني والإداري على أعمال المترجمين العاملين في المحاكم والنيابات الاتحادية. 2- تطوير أدلة ولوائح وإجراءات العمل وإعادة هندستها وإعداد مختلف الدراسات الخاصة بتطوير العمل وفقاً لنتائج قياس الأداء. 5- فحص الشكاوى التي ترد إلى الوزارة بشأن خبراء الوزارة والتفتيش الدوري على أعمالهم. الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمثلها أمام المجلس الوطني الاتحادي والجهات الأخرى ويمارس في الوزارة الصلاحيات المخولة له والواجبات التي تقع على عاتقه والتي تكفل حسن سير العدالة وأدائها لرسالتها من غير مساس باستقلال القضاء. 3- فحص الحالة النفسية والعقلية للأشخاص لتقدير المسؤولية عن التصرفات المدنية أو الجزائية. 3- التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له والإشراف على أدائها ورفع تقارير الإنجاز إلى المدير العام. 4- إعداد أنظمة لإدارة محتوى الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
9- صياغة مشروعات الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية ويجوز لهذه الجهات أن تطلب من الإدارة الإعداد والصياغة معاً. 12- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه بمقتضى قوانين أو مراسيم أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء. 5- تصميم مؤشرات القياس ورفع تقارير الأداء لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة والجهات التابعة. 4- التنسيق لوضع خطط لتطوير الأداء في الوزارة وفقاً لنتائج تقييم الأداء. 3- متابعة عمليات الشراء والتوريد والتأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية المطلوبة. إدارة رعاية أموال القصر والغائبين. 8- توثيق المستندات والشهادات والوثائق الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية الاتحادية أو المحلية والتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها. تتبع المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة الوحدات التنظيمية التالية: 1– إدارة الفتوى والتشريع. 6- متابعة الأحكام الجزائية والمدنية والتأديبية الصادرة في شأن الخبراء المقيدين بالجدول. وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،.