البِئباء على هذا الفعلال كالزلزال, والقلقال, والبأبأة1 الفعللة, كالقلقلة, والزلزلة, وعلى هذا اشتقوا منهما "البئب " فصار فعلا من باب سلس, وقلق؛ قال 2: يا بأبي أنت ويا فوق البئب 3 فالبئب الآن بمنزلة الضلع, والعنب, والقمع, "والقرب"4. ويجوز عندي أيضًا أن يكون جمع أجمع على حذف الزيادة وعليه حمل أبو عبيدة قول الله تعالى {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ} أنه جمع أشد, على حذف الزيادة. فاعرف بما ذكرته قوة اعتقاد العرب في الحمل على الظاهر ما لم يمنع منه مانع. تحضير درس حروف العطف. وقال11 الطائي الكبير: كانت هي الوسط الممنوع فاستلبت... ما حولها الخيل حتى أصبحت طرفا ومنه "الفرد"؛ لأن المنفرد إلى الضعف والهلاك ما هو, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "المرء كثير بأخيه"12. وعلى ذلك كسرة صاد صنو وقاف قنو غير كسرتها في قنوانٍ وصنوانٍ. وثالث: وهو أنه قد يجوز أن يكون "اليوم" من قولك: قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح, ظرفًا لنفس "قبيح" يتناوله فيعمل فيه.
شرح حروف العطف للاطفال
فوزنها على لفظها الآن "عيفولة". وفي هذا بيان ما نحن عليه. وفَعَلٌ مما يكسر على فُعْل كأََسَدٍ،. وأنشدنا2 أيضًا: فقد والشك بين لي عناءٌ... بوشك فراقهم صرد يصيح3 أراد: فقد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم والشك عناء.
اشتملت وثب مال رضي على حروف جر عطف قع
ومنها أنهم قد أجروا الحرف المتحرك مجرى الحرف المشدد, وذلك أنه إذا وقع رويًّا في الشعر المقيد سكن؛ كما أن الحرف المشدد إذا وقع رويًّا في الشعر المقيد خفف. وكأنه صانع عن هذا الموضع الذي أومأ إليه وعقد غرضه عليه بقوله في آخر البيت: ومسح بالأركان من هو ماسح. وحذفت همزة الاستفهام؛ نحو قوله 4: فأصبحت فيهم آمنًا لا كمعشر... أتوني وقالوا من ربيعة أو مضر؟ "يريد5 أمن ربيعة", وقال الكميت: طربت وما شوقًا إلى البيت أطرب... ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعب6 أراد7: أو ذو الشيب يلعب, ومنه قول ابن أبي ربيعة8: ثم قالوا تحبها قلت بهرًا... عدد القطر والحصى والتراب أظهر الأمرين فيه أن يكون أراد: أتحبها؛ لأن البيت الذي قبله يدل عليه، وهو قوله: أبرزوها مثل المهاة تهادى... بين خمس كواعب أتراب9 لهذا ونحوه نظائر. وأما الآخر فعندي أنه لو لم يكن مقلوبًا. وحكى عنه أيضًا فيه4 جوني. 74- باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني 147-154: هز وأز والأسف والعسف 148. مجالس ذكرها صاحب الكتاب المسمى ، غرائب مجالس النحويين الزائدة على تصنيف المصنفين. ومما غُيِّر متقدمًا لتوقّع ما يرد من بعده متأخرًا1 ضمَّهم همزة الوصل لتوقعهم الضمة بعدها؛ نحو: اقُتل2، ادخل, اُستضعف, اخُرج1، اُستخرج. امثلة عن حروف العطف. فأما مجيئها تارة واوا، وأخرى ياء فثانٍ لحالها، وعن ضرورة دعت "إلى ذلك"6؛ لوقوع الضمة والكسرة قبلها. فلما كان انتقالهم من أصل إلى أصل, نحو صبر، وبصر، مشابهًا للإعلال, من حيث ذكرنا, كان من هذا الوجه كالعاذر لهم في الامتناع من استيفاء جميع ما تحتمله قسمة التركيب في الأصول. فهذا ملاطفة "من الصنعة"3. والآخر الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان.
امثلة عن حروف العطف
ويدل على صحة هذا القول أنهم قد كسروه على أفعال وفاؤه مفتوحة فهو إذًا فعل وذلك قولهم: أخ وآخاء فيما حكاه يونس. فإن لم يأت مضمرًا وجاء مظهرا فأجود ذلك أن يعاد لفظ الأول البتة؛ نحو: زيد مررت بزيد، كقول الله سبحانه: {الْحَاقَّةُ، مَا الْحَاقَّةُ} 6 و {الْقَارِعَةُ، مَا الْقَارِعَةُ} 7 وقوله 8: لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ... نغض الموت ذا الغنى والفقيرا ولو قال: زيد مررت بأبي محمد "وكنيته أبو محمد"9 لم "يجز عند"10 سيبويه، وإن كان أبو الحسن قد أجازه. وإذا كان كذلك وجب أن يحسن الظن به، ويقال إنه "أراد به"10: كأنه مقلوب11 منه. فإن قلت: فهل تجد لبيت الجعدي على تفسيرك الذي حكيته ورأيته نظيرًا؟ قيل: لا ينكر وجود ذلك مع الاستقراء واعمل فيما بعد على أن لا نظير له, ألا تعلم أن القياس إذا أجاز شيئًا وسمع ذلك الشيء عينه فقد ثبت1 قدمه, وأخذ من الصحة والقوة مأخذه, ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير لأن إيجاد النظير وإن كان مأنوسًا به فليس في واجب النظر إيجاده؛ ألا ترى أن قولهم: في شنوءة شنَئي لما قبله القياس لم يقدح فيه عدم نظيره نعم ولم يرض له أبو الحسن بهذا القدر من القوة حتى جعله أصلا يرد إليه ويحمل غيره عليه. الأول منهما: الصرف الذي يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين, فمتى احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه, وذلك كقوله1: فلتأتينكَ قصائدٌ وليدفعًا... جيشًا إليك قوادم الأكوار2 وهو باب واسع. فأما قول1 من قال: إن قولهم "لهنك " إن أصله "لله إنك " فقد "تقدم ذكرنا"2 ذلك مع ما عليه فيه في موضع آخر وعلى أن أبا علي قد كان قواه بأَخَرةٍ وفيه تعسف 3. وذلك أن التاء في قائمة قد أفادت تأنيثه وحصلت له حكمه فلو ذهبت تلحقها علامة أخرى فتقول: قائمتات لنقضت ما أثبت6 من التأنيث الأول، بما تجشمته من إلحاق علم التأنيث الثاني له؛ لأن في ذلك إيذانا بأن الأول به لم يكن مؤنثا، وكنت أعطيت اليد بصحة تأنيثه لحصول ما حصل فيه من علمه، وهذا هو النقض والبداء7 البتة. وكذلك قال أبو عثمان في الرد على من4 ادعى أن "السين" و"سوف" ترفعان الأفعال المضارعة: لم نر عاملًا في الفعل تدخل عليه اللام وقد قال سبحانه {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ}. وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا؛ لأنا لا نكاد نرى بدويًّا فصيحًا. اشتملت وثب مال رضي على حروف جر عطف على موقع. وبعد فإذا جرت العادة في1 معلولها، واستتبت على منهجها وأمها قوي حكمها واحتمى جانبها, ولم يسع أحدًا أن يعرض لها إلا بإخراجه2 شيئًا إن قدر على إخراجه منها.
تحضير درس حروف العطف
ومنه قول تأبط شرًّا: وما قَدُمَ نُسِي ومن كان ذا شر خشي. وذلك أن الجمع يحدث للواحد تأنيثًا نحو قولهم: هذا جمل وهذه جمال وهذا رجل وهذه رجال8 قد أقبلت. وكان أبو علي يستحسنه وينبه عليه. قوله تعالى: {لله الأمر من قبل ومن بعد} 367. باب في تقاود السماع وتقارع الانتزاع. باب في الحكم يقف بين الحكمين. وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء: كالنجار والصائغ والحائك والبناء وكذلك الملاح. وكذلك الحرفان الصحيحان يقعان حشوًا، وذلك غير جائز نحو: قصْبْل ومرطل7؛ هذا خطأ بل8 ممتنع. وهذا1 هو ما قلناه في قوله -عز اسمه: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} ، لا فرق بينهما. وقد يجوز أن يكون منقولا أيضا كبَدَّر14 وعَثَّر15. وذلك أنهم شبهوا الألف في آخره بالهمزة في قرأ يقرأ وهدأ يهدأ. وذلك كقول نصيب 10: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد... فقد زادني مسراك وجدًا على وجد فقد صحَّ بما ذكرناه إلى أن قادنا إلى هنا أن حذف الحروف لا يسوغه القياس؛ لما فيه من الانتهاك والإجحاف. هذا هو علة بنائه لا غير، وعليه قول سيبويه والجماعة.
وهو اعتزامهم ألا تجيء هذه الياء إلا بعد كسرة أو ياء أو ألف لا تكون علمًا للنصب: نحو هذه عصاي وهذا مصلاي. ومنه1 قول رؤبة: يا رب إن أخطأت أو نسيت... فأنت لا تنسى ولا تموت2 وذلك أن حقيقة الشرط وجوابه، أن يكون الثاني مسببًا عن الأول "نحو قوله: إن زرتني أكرمتك فالكرامة مسببة عن الزيارة"3 وليس كون الله سبحانه غير ناس ولا مخطئا أمرا4 مسببا عن خطأ رؤبة، ولا عن إصابته، إنما تلك صفة له -عز اسمه- من صفات نفسه5. فإن قلت: فأنت إذا قلت في " لا أبا لك" إن الألف تؤذن بالإضافة والتعريف واللام تؤذن بالفصل والتنكير فقد جمعت على الشيء الواحد في الوقت الواحد معنيين ضدين وهما التعريف والتنكير وهذان -كما ترى- متدافعان. ومن البدل الجاري مجرى الزائد -عندي لا عند أبي علي- همزة وراء. فعل المغالبة نحو ضار بني فضربته أضربه 225. فكما لا يشك أن هذه الكسرة في الرفع والنصب ليست بإعراب, فكذلك يجب أن يحكم عليها في باب الجر؛ إذ الاسم واحد, فالحكم عليه إذًا في الحالات واحد. قيل: هذا أمر يخص تاء التأنيث، رغبة في الكسرة الدالة على التأنيث. وأمَّا الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلًا من الأصول الثلاثية3، فتعقد عليه وعلى تقاليبه4 الستة معنًى واحدًا, تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه, وإن تباعد شيء من ذلك "عنه"5 رُدَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه, كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد.