إن حدوث المماطلة في السداد دون أن يكون لدى المصرف الاسلامي وسيلة للتعويض عن فوات الربح, سيترتب عليه زيادة في تكاليف الأعمال مقارنة بالبنوك التقليدية. و فيما يلي أهم هذه الأسباب: أولا: الإفلاس وعدم القدرة على السداد بسبب العجز المالي. و تتضمن ثلاث حالات: 1. لماذا الاسلام هو الدين الصحيح. هناك بدائل أخرى مقترحة يمكن اللجوء اليها لمعالجة مشكل المماطلة في البنوك الاسلامية, نذكر منها: - تعاون المصارف الاسلامية فيما بينها في ما يخص تداول المعلومات المتوافرة عن المستثمرين، و الاتفاق على إنشاء قائمة سوداء بأسماء العملاء المماطلين.
رقم سداد منصة احكام
و يكون ذلك باقتطاع جزء من الربح سنويا يوضع في حسابات خاصة ثم يستخدم في السنة التالية أو ما بعدها لتخفيف أثر الإفلاس على مستوى أرباح المؤسسة المالية, و يكون هذا الاقتطاع معتمدا على حجم العمليات. و بالنسبة للبنوك الإسلامية تستطيع الحجر على المدين اذا كان لديها رهن, فلها الأولوية بقيمة المرهون, و إلا فتأخذ نصيبها حسب قسمة الغرماء. فكلما تعثر الدين بمماطلة المدين, ما على البنك الذي يكون عضوا في الصندوق إلا أن يسترد دينه من ذلك الصندوق و يحيل الأخير على المدين المماطل بمبلغ الدين. This paper critically surveys the different opinions and solutions offered for delinquency and suggests a new method of compensation that requires a delinquent but solvent debtor to repay the principal, and to extend to the creditor an interest-free loan that is equal in amount to the original principal and in duration to the period of delinquency. رابعا: فرض الغرامات على المماطل ثم توجيهها لأغراض البر والخير. Advanced Book Search. 2- دعوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة إلى إتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة في الموضوع, نظرا لما هو متوافر لدى المؤسسات المالية الإسلامية من بيانات إحصائية و حجج شرعية تساعد في بناء أساس قوي لحل مشكلة المماطلة في الديون وفق آليات لا تُفضي لأي شبهة ربوية. المماطلة في تسديد الديون في البنوك الاسلامية. شراء أعيان من المدين بدينه ، وهذا جائز فهو يدخل في بيع الدين للمدين بعين. دراسة إمكانية اعتبار التعويض عن الضرر الذي يلحق بالمصارف الإسلامية من جراء المماطلة في الديون بمنزلة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة حفاظا على الاستثمار المصرفي الإسلامي. فقد ورد في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1989 القرار التالي: أن الدائن إذا شرط على المدين ، أو فرض عليه ، أن يدفع له مبلغا من المال ، غرامة مالية جزائية محددة ، أو بنسبة معينة، إذا تاخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما ، فهو شرط أو فرض باطل ، ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل ، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره ، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. إلا أن مثل ذلك ممنوع في المرابحة فلا مانع من تعجيل السداد، و لا مانع من الحسم عند التعجيل, لكن فعل ذلك بالشرط المنصوص في العقد لا يجوز. و يتم توجيه المبالغ المحصلة لأغراض الخير والبر, بحيث لا تذهب لتعويض الدائن عما فاته من الربح و لا ينتفع بها من أي وجه بل توجه للجمعيات والمؤسسات الخيرية و ما إلى ذلك. الاستفادة من القروض المتبادلة، و قد وردت فتاوى من ندوة البركة الثامنة للاقتصاد الإسلامي بجواز القروض المتبادلة. و فيما يلي أهم الصيغ المعمول بها في هذا الصدد: أولا: توثيق الدين بالرهون و الضمانات: تعتبر هذه الوسيلة من أهم سبل سد الذريعة إلى المماطلة في التسديد.
لماذا الاسلام هو الدين الصحيح
التعويض عن ضرر المماطلة في الدين بين الفقه والاقتصاد (Compensation for Delinquency in Debt Repayment: A Comparative Islamic Juristic and Economic Study). و يستند ذلك على أراء جمهور الفقهاء الذين يرون أن آجال الديون من حق المدين و لمصلحته، فإذا تنازل عنه أو اتفق الطرفان على إسقاطه في حالة التأخير عن قسط أو قسطين, فهذا جائز. أما بالنسبة الى أسباب تعثر أو تأخر سداد الديون في البنوك الإسلامية فهي متعددة و مختلفة. عمّان، الأردن (CNN) -- أفتت دار الإفتاء الأردنية الأحد بعدم جواز أخذ الدائن مالا زائدا عن قيمة الدين مقابل ما يعرف بـ"التعويض عن الضرر" جراء مماطلة المقترض وتأخره عن السداد، مع تذكيرها في الوقت نفسه بتحريم مماطلة المقترض بحال قدرته على الدفع. • أن من وجد عين ماله عند المدين فهو أحق بها عند جمهور الفقهاء. دراسة إنشاء صندوق ضمان الديون المتأخرة: تنشئه الدولة لتسوية الديون المتأخرة. حكم تأجيل سداد الديون. تصفح جميع الرسائل الجامعية. بالإضافة الى أن الزيادة في الدين على صفة غرامة تعويضية إن كانت محرمة على البنك فكيف تكون جائزة للصندوق, فلهما نفس الحكم. شراء أعيان من المدين بالدين، ثم تأجيرها له تأجيرا منتهيا بالتمليك. مما يحصر تعامل المصرف الاسلامي في فئة من الناس قادرة على توفيرالضمانات الممتازة. أي أن للمدين أموال و لكنه يماطل عمدا للاستفادة من المديونية, و بالأخص عندما يريد استغلال عدم وجود فوائد ربا على الديون في البنوك الاسلامية. التعويض, ضرر, المماطلة, الدين, الفقه, الاقتصاد.
المراجعة الشاملة اسلامية شمس الدين
و من جانب آخر فإن هذا الشرط ليس شرطا ماليا و إنما هو مجرد تنازل عن زمن فلم يكن هناك مانع شرعي أو وقوع في الربا أو شبهته. Arabic Abstract: تتطلب الحياة الاقتصادية الناجعة قدرًا كبيرًا من عمليات المداينة بين الوحدات الاقتصادية. و الأصل عدم جواز التعزير بالمال أي توقيع الغرامات المالية عليه. تعتبر مشكلة المماطلة في سداد الديون من أهم العراقيل التي تواجه البنوك الإسلامية, فإلتزام هذه البنوك بأحكام الشريعة من جهة امتناعها عن مطالبة المدين المماطل بفوائد التأخير شأن البنوك التقليدية, جعل بعض ضعاف النفوس يختارون المماطلة دون الإلتفات الى إنعكاسات ذلك على عمل هذا النوع من البنوك. دراسة اشتراط رد جزء من الربح المستوفى عند سداد الدين في أجله: حيث يقوم البنك بإعادة جزء من أرباح عمليات المرابحة التي يقوم بها البنك الاسلامي في حال قام العميل بتعجيل الدفع عند تاريخ الاستحقاق. عدم وجود إدارات قوية للائتمان و البحوث و الدراسات. 35 Pages Posted: 23 Feb 2018. المماطلة في سداد الدين. إن المماطلة في تسديد الديون ليست بالأمر الجديد، فهي معروفة منذ القدم. والنتيجة هي أن العميل المواظب على السداد سيتحمل التكاليف التي ولدها مطل غيره من المدينين. كما أنه رغم عدم استفادة البنك ماديا من هذه الصيغة إلا أنه قد يستفيد معنويا من خلال الاشهار الذي قد يحصل عليه من وراء التبرع بالغرامات في سبيل أعمال البر و الخير, و هذا في حد ذاته نفع يعود للبنك قد يوقعه في دائرة " كل قرض جر منفعة فهو حرام", مما يستدعي الحيطة و الحذر. لكن هذا الرأي محل اعتراض شديد من فقهاء آخرين بسبب شبهة الربا في نظرهم. Note: Downloadable document is in Arabic. فقد صدر قرار عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي ينص على أنه يجوز إتفاق المتداينين على حلول الأقساط عند إمتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا.
حكم تأجيل سداد الديون
قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية. و قد لجأت البنوك الاسلامية إلى إعتماد العديد من الإجراءات و الصيغ, أملا منها في تجاوز المشاكل التي تطرحها المماطلة في تسديد الديون و إنعكاساتها على عمل هذه البنوك و تنافسيتها خاصة أمام البنوك التقليدية التي لا تعاني من هذا المشكل كونها تفرض فوائد التأخير. وردت كذلك فتوى من ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي نصت على أنه لا يجوز تطبيق غرامة التاخير على القرض الحسن. ثالثا: الحسم من القسط إذا سدد الدين في الأجل المحدد للسداد. دراسة التزام المدين المماطل بأداء زيادة على الدين يقبضها المصرف ثم يضعها في حساب خاص لصرفها على وجوه الخير.
ما هي سلاسل الامداد
دراسة شراء أعيان يملكها العميل المدين لتؤجر له لكي تمكنه من سداد الدين. مما نتج عنه إرتفاع كلفة التمويل في المصارف الاسلامية مقارنة مع البنوك التقليدية. أن لا يكون له مال معلوم أصلا: فلا يحجر عليه و لا يحبس, و لكن عليه بإثبات إعساره بالأدلة أو يصدقه الدائنون، و إلا فيحبس حتى يثبت إعساره فيفرج عنه على رأي جمهور الفقهاء. You have reached your viewing limit for this book (. و رغم أهمية هذه الوسيلة إلا انها لا تتيسر في كل الديون لاسيما الاستهلاكية منها, التي قلما يتوافر على المدين أصول تصلح للرهن و إنما يكتفي البنك الاسلامي هنا بالكفالات, فتقوم بعض البنوك بالاحتفاظ بوثائق الملكية (خاصة في السيارات) مسجلة باسم البنك حتى يقوم المشتري بدفع كامل الثمن, ثم عندئذ إصدار وثيقة البيع و نقل سجل الملكية إلى اسمه. والبحث الحاضر يستعرض الآراء المطروحة ويقارن بينها، ثم يقدم أسلوبًا جديدًا للتعويض يتمثل في إلزام المدين قضائيًا بتقديم قرض حسن إجباري للدائن تحدد مدته ومقداره بحيث يكافئ الدين الأصلي ومدة المماطلة.
المماطلة في سداد الدين
وقالت الدار، في فتوى لها ردا على سؤال حول جواز مطالبة الدائن بتعويض عن الضرر الناتج عن مماطلة المدين في سداد الدين بالقول: "يجب على المدين أن يُسارع إلى وفاء دينه ما استطاع، ويحرم عليه المماطلة مع قدرته على الوفاء؛ لقول النبي.. (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ).. والظلم حرام. وقد ظهر مؤخرًا رأي فقهي يقول: إن تعويض الدائن عن ضرره بسبب المماطلة يمكن أن يكون مبلغًا نقديًا فوق أصل الدين يحكم به القاضي ويغطي الضرر الفعلي والربح الفائت، وأنه يمكن تقييد هذا التعويض القضائي بقيود تميزه عن الربا المحرم. • منع المدين من التصرف في أمواله بكل ما يضر الدائنين. Suggested Citation: Suggested Citation. و يستثنى من ذلك التعويض عما غرمه الدائن بسبب الشكاية إذا كان هذا التعويض على وجه المعتاد.
و تترتب على تأخير سداد الديون أثار سلبية كبيرة على البنوك الاسلامية من أهمها: - الحرمان من تلك المبالغ المدينة و من استثمارها و الاستفادة من عوائدها خلال فترة التأخير. وتابعت الدار بالقول: "ولا يحل للدائن أخذ أي قدر زائد عن دينه مقابل المماطلة؛ لأن هذه الزيادة من الربا الصريح، وهو عين ربا الجاهلية، وذلك في قولهم: (إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ).. وكل زيادة بسبب التأخر في وفاء الدين أو دفع قسط من الأقساط هي من هذا القبيل، محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا. أن يكون للمدين أموال لكنها لا تكفي لسداد ديونه: أي أن الديْن يستغرق مال المدين فلا يكون في ماله ما يوفي به ديونه, و هذا داخل فيما يسمى في الفقه الإسلامي بالإفلاس, حيث يحكم القاضي بالحجر على المدين بسبب إفلاسه. الدخول مع المدين في شركة الملك عن طريق جعل الدين ثمنا لنسبة من أعيان يملكها المدين. يجوز بالتالي للحاكم أن يحبس المماطل إلى أن يظهر إعساره استنادا الى قول النبي ﷺ: " ليّ الواجد يحل عرضه و عقوبته ". وهي من المعالجات التي انتشر بها لدى عدد من المؤسسات المالية الإسلامية. That opinion was strongly challenged by other jurists. • توزيع جميع أمواله على الغرماء من باب قسمة الغرماء بعد بيع أمواله العينية. Get this book in print. معاقبة المدين بالحجر عليه من قبل الحاكم، و بيع ماله عليه و رد حق الدائن. مما يترتب عليه إرتفاع ثمن البيوع التي تجريها البنوك الاسلامية مقارنة بتكاليف التمويل لدى البنوك الأخرى. ليس للدائن الذي تعرض لمطل المدين أن يطالبه بالتعويض ماليا عن ما فاته من وقت أو ربح أو ما إلى ذلك مما يترتب عليه زيادة الدين في ذمته. دراسة شراء أعيان من العميل المدين ثم المشاركة معه بها في نشاطه. و يتيح مثل هذا الأجراء إمكانية إدارة المخاطر الائتمانية بشكل يكفي بالنسبة للبنك.
الخروج عن عالم المرابحات و الدخول في عالم التجارة والاستثمار والأسواق. • حلول جميع ديونه الآجلة عند بعض الفقهاء. سابعا: احتياطي الديون المتعثرة. إتجاه البنوك الاسلامية نحو المبالغة في طلب الرهونات والضمانات، و التشدد في إعطاء فرص التمويل للعملاء تخوفا من التأخيرفي السداد. أن يكون له مال ولكن يماطل في الدفع: و سيتم التطرق لها في السبب الثاني. و هم عندما يفعلون ذلك فإنهم يعتمدون على نصوص في عقد القرض تبين مقدار الحسم الذي سيحصل عليه العميل لو فعل ذلك. دعوة المصارف الاسلامية إلى استحداث آليات وصيغ تعتمد على المشاركة في رؤوس الأموال بدلا من الصيغ الحالية القائمة في اغلبها على الديون. توجه البنوك الاسلامية إلى الرفع من هوامش الربح خوفا من المماطلة. حيث يتم فرض غرامات مالية على المدين المماطل بالنص على ذلك في العقد الذي تولد الدين منه, فيوافق المدين على دفع هذ الغرامات إن هو تأخر في السداد عن التاريخ المحدد لكل قسط. لذلك جاءت الأسعار مرتفعة نسبيا لمواجهة هذ المشكلة. اقترح البعض إنشاء صندوق تأمين تساهم البنوك الاسلامية فيه بأقساط مالية, و تكون مهمته التأمين ضد المماطلة و إفلاس المدينين. لكن هذه الطريقة تطرح عدة ملاحظات منها أن وجود مثل هذا الصندوق سوف يدفع البنوك إلى عدم الإهتمام بتمحيص القدرة المالية للعميل قبل حدوث المداينة لأن مخاطرة الخسارة لم تعد موجودة, مما يعني زيادة حدة المشكلة لازدياد عدد من يحصلون على التمويل وهم من أهل المطل، و بالتالي عجز الصندوق مهما بلغ من قوة عن معالجة المشكلة.
و على أية حال فإن أكثر المصرفيين لا يرى في هذ الصيغة حلا ناجعا لمشكلة المطل لأنها لا تتضمن تعويض الدائن عما أضاعه من فرص الاسترباح بالأموال المتأخرة.