أ – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز الا عن طريق طلب تصحيح القرار ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة 214 من هذا القانون عندما يتوفر سبب من الأسباب الآتية: 1 – إذا كان طالب التصحيح قد أورد فينا قدمه لمحكمة التمييز سببا من الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه وأغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة عن الأصل. وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتأمر بتنفيذه دون الحكم الآخر وذلك بقرار مسبب.
- اذا انكر المدعى عليه السلام
- اذا انكر المدعى عليه الحلقة
- اذا انكر المدعى عليه الان
- اذا انكر المدعى عليه العمر
اذا انكر المدعى عليه السلام
2- وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وفي اليوم الذي حددته فإن حضر و امتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك. 7 – إذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية أو مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة أو لأحد الشركاء على حسب الأحوال أو لأحد مستخدمي الشركة. يصح أن يكون تقرير الخبير سببا للحكم، وتبين المحكمة اذا قضت بخلاف رأي الخبير الأسباب التي أوجبت اهمال هذا الرأي كله أو بعضه. 5 – إذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك أو ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة. ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل أو لا تكون الدعوى خالية من أي دليل. مادة 40: يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر. مادة 24: إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد التي حددته المحكمة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. مدة طلب تصحيح القرار سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه. 3 – نقض الحكم المميز إذا توفر سبب من الأسباب المبينة في المادة (203) من هذا القانون. اذا انكر المدعى عليه الحلقة. 3 – أوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الأوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (151 – 153) من هذا القانون. ويتربت على عدم دعوة الخصوم بطلانعمل الخبير. وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم الغائبين ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب. ويكون الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى.
اذا انكر المدعى عليه الحلقة
2 – للخصم أن يبدى هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى. 1 – لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة. 2 – لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل أو الاقرارات الحاصلة أمام الجهات الرسمية ذات الاختصاص إذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص. فإن لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها. 5 – بيان موضوع الدعوى فإن كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده أو موقعه ورقمه أو تسلسله. 1 – إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم. اذا انكر المدعى عليه الان. 2 – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة. 1 – تقدم الدعوى الحادثة إلى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم أو بإبدائها شفاها بالجلسة في حضوره. ولها ان تأذن بتقديم بيانات أو لوائح جديدة.
اذا انكر المدعى عليه الان
إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق التأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور. 2 – يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى. 3 – ليس للطرفين أن يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة. 4 – لا يتمتع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا. مادة 121: لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. 4- ويجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره. درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1-4 ج4 - علي حيدر ،الدكتور. 5 – المرتب مدى الحياة إذا كان قد قرر على سبيل التبرع. يجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين. على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه. بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. 16 – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع. 2 – للمحكمة أن توجه الى الخبير من الأسئلة ما تراه مفيدا لتنويرها في الدعوى. 2 – على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع أقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره. 2 – إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون.
اذا انكر المدعى عليه العمر
مادة 91: تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منه إذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر. 3- ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. اذا انكر المدعى عليه السلام. 17 – المسكن الكافي لسكنى المدين أو لسكنى عائلته بعد وفاته. إذا نظر الحاكم أو القاضي الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ أية اجراءات فيها أو أصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم أو ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها. قانون اتحادي 10 لسنة 1992. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه يرد ما قبضه من الأمانة. يعمل بالقانون المرافق في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية, ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.
إذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة أخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى إلى المحكمة الأخرى والقرار الصادر من المحكمة الأخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز. مادة 1: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. الاختصاص المكاني (الصلاحية). 2 – اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا أبلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء قررت المحكمة تعيين خبير أو أكثر من جدول الخبراء أو من غيرهم ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم. 3 – يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم أو خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية. 2 – الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع أو الرهن أو الاجارة أو غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها أو قبولها ولا رد الحكام أو اشتكى منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا. 1 – الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك أو لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا. 1- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها.